أثارت تحركات وزارة التموين لمراجعة قاعدة بيانات المستحقين بالتنسيق مع الجهات المعنية حالة من الجدل الواسع الشارع المصري؛ حيث يتساءل آلاف المواطنين عن مصير
EN
