قال البنك المركزي المصري، إن معدلات التضخم المتوقع لا يزال عرضه للمخاطر الصعودية؛ نظرًا لتصاعد التوترات الإقليمية والتي تتجاوز أثر اجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتوقع.