"جارديان": أمريكا تصنف قطر كثاني أسوأ دولة على قائمة الاتجار بالبشر وتصف تصرفاتها بـ"العبودية"

خفضت الولايات المتحدة تصنيف قطر إلى المرتبة الثانية على قائمة أسوأ مراكز الاتجار بالبشر، لعدم التزامها بالحد الأدنى من اشتراطات القضاء على هذا النوع من التجارة.
وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم، السبت، إن "الخارجية الأمريكية أبدت في تقريرها الخاص بالاتجار بالبشر لعام 2014، قلقها إزاء تصاعد "العبودية الحديثة" في قطر، بعد أن صنفتها الدولة الثانية في القائمة السوداء".
وأضافت الصحيفة أن "وضع قطر في المرتبة الثانية على قائمة الاتجار بالبشر، جاء بعد اعتبار الخارجية الأمريكية أن قطر لم تظهر رغبة كافية لمعالجة هذه المشكلة".
وقالت واشنطن في تقريرها إنه "على الرغم من إصدار قطر للتشريعات وقوانين العمل التفصيلية، فقد ظلت مقصدا للرجال والنساء الذين يتعرضون للعمل القسري والبغاء القسري، وأن (الكثيرين) من عمالها المهاجرين واجهوا ظروف العبودية الحديثة عندما وصلوا للعمل هناك".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الإدانة الأمريكية تأتي بعد حملة انتقادات واسعة ضد قطر، حيث قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "لن يفلت من العقاب أولئك الذين يتاجرون في البشر ويجب أن تنتهي مسألة الرق".
واعتبر مسئول في دائرة مكافحة الاتجار بالبشر أن فضح العبودية في قطر ساعد في تسليط الضوء على سوء المعاملة، وذلك بعد حملة تحقيقات واسعة، بحسب الصحيفة.
وأشار المسئول إلى أن "منظمات عدة منها اتحاد التجارة الدولية، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، سلطت الضوء على انتهاك حقوق مئات الآلاف من العمال المهاجرين في قطر، وقال: "في قطر يجري الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل كبير، ورغم وجود قوانين عديدة لحماية العمال، إلا أنها مجرد حبر على ورق".
وكشفت تحقيقات الصحيفة في قطر، عن انتهاكات واسعة للعمال تسبب وفاتهم في بعض الأحيان، حيث يرتبط جميعهم برب عمل واحد، وغالبا ما يؤجل إعطائهم مستحقاتهم لعد شهور، رافضاً السماح لهم بمغادرة البلاد.
وأكدت الصحيفة أن كيري دعا إلى لغة أكثر حدة لوصف مشكلة 20 مليون شخص حول العالم، داعيا لوصفها بالـ"عبودية"، وليس "شكلاً من أشكال العبودية".
وأوضحت الصحيفة انخفاض المؤشر الرئيسي للجهود الشاملة لمكافحة الاتجار، رغم انتشار الظاهرة في 188 دولة، ولكن النقاد يقولون إن قضية العمالة توافق مصالح الولايات المتحدة.
وأبرزت "جارديان" انتقاد واشنطن لـ"استغلالية" نظام الكفالة في قطر، واعتقال واحتجاز ضحايا الاتجار وعدم تنفيذ قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال المهاجرين من الاستغلال وسوء المعاملة، وأبرز أيضا إنكار المسئولين الحكوميين لوجود الاتجار بالبشر في قطر.
واستطردت الصحيفة: "قال كيري إنه تلقى طلبات من وزراء عدة، اشتكوا إدراجهم في هذا التقرير، لكنه أصر على أن جميع البلدان ملزمة بمعالجة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الولايات المتحدة".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة خفضت أيضا تصنيف تايلاند وماليزيا وفنزويلا إلى المرتبة الثالثة على قائمة أسوأ مراكز الاتجار البشر، ما يضعها في نفس الفئة مع كوريا الشمالية وسوريا، الأمر الذي يفتح الباب أمام عقوبات محتملة.
وأبدت تايلاند، وهى من أقدم حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، خيبة أملها، وكان المسئولون في تايلاند أبدوا ثقتهم في رفع تصنيف بلدهم وتقدموا بتقرير يقع في 78 صفحة للحكومة الأمريكية لدعم موقف تايلاند.
وقد يدفع خفض التصنيف بعض الشركات متعددة الجنسيات لإعادة النظر في الاستثمار في صناعات، توجه لها اتهامات باستخدام عمالة تجلب من خلال التجارة في البشر.
كما قد تفقد مساعدات أمريكية غير المساعدات الإنسانية وتلك المتصلة بالتجارة وتقابل بمعارضة أمريكية، لنيلها مساعدات من مؤسسات مثل صندوق النقد والبنك الدولي.