تعويض المتضررين من دمج المكافآت بالقوى العاملة

أعلن محمد مبارك ممثل وزارة المالية بوزارة القوي العاملة والهجرة عن موافقة الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية علي طلب موظفي الوزارة بإعادة النظر في القرار الخاص بصرف 200% حوافز لجميع العاملين بالدولة بشكل عادل، خاصة أن هذا القرار استفاد منه أصحاب الدخول المرتفعة أما حديثو التعيين وأصحاب الدخل المحدود فتضرروا منه.
وقرر الوزير تعويض الموظفين الذين تضرروا من قرار المالية بصرف الفوارق في الحوافز بدءًا من الشهر المقبل حتى لا يحرم موظف من أي مميزات ومكتسبات مالية كانت تمنح له من الدولة.
وكان موظفو الوزارة قد اشتكوا من القرار بعد إلغاء الحوافز ومكافآت الجهود غير العادية والبدلات التي كانوا يحصلون عليها وتم دمجهم في حافز الـ200% مما قلل دخولهم المالية.
وكانت الوزارة قد شهدت عددًا من الوقفات الاحتجاجية ضد سياسة الوزارة بعد تقلص دخولهم المالية وهو ما اعتبروه سياسة تقشف.