"التخطيط ":62% نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالى الحالى

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/2015 و الصادرة عن وزارة التخطيط ،مشاركة القطاع الخاص بنسبة 62% من جملة الإستثمارات المستهدفة و جذب الاستثمارات المحلية و الأجنبية و علي راسها العربية ،و ذلك من خلال اصلاح قوانين الاستثمار و فض المنازعات .
و من جانبها أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التزامها بالإستحقاقات الدستورية كركيزة اساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/2015 ،و علي رأسها تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة و التعليم و البحث العلمي،و تنظيم إستخدام اراضي الدولة و مدها بالمرافق الاساسية ،و التحول الي اللامركزية.
و اشارت الوزارة ،الي ضوابط توزيع الإستثمارات الحكومية و العامة بالخطة و التي وضعتها نظرا لمحدودية الموارد المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتمويل الإنفاق الإستثماري، و علي راس هذة الضوابط ضرورة توفر دراسات الجدوي،و تحديد الموقع الجغرافي للمشروع ،ترشيد بنود وسائل الانتقال و الاثاث و التجهيزات للمصالح الحكومية.
و اضافت الوزارة ان اختيار المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام 2014-2015 تم وفقا لإعطاء اولوية للمشروعات التي قاربت علي الإنتهاء،و مراعاة إدراج مشروعات الإحلال و التجديد للأصول القائمة،تقرير اولويات التخصيص في القطاعات التي تخصص لها اعتمادات حكومية للمشروعات التي تقدم خدمات و سلع لمحدودي الدخل،كذلك توجيه الإستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم اكثر من تجمع سكاني و اعطاء الاولوية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص،لافتة إلي ان الإستقرار السياسي و استكمال الإستحقاقات الديمقراطية المرتبطة بخارطة الطريق و استكمال مؤسسات الدولة التنفيذية و التشريعية ، شرط اساسي لتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2014/2015 و لتحسين مناخ الإستثمار .