"زوبعة فنجان" فى مظاهرات الكويت بسبب حبس "البراك" بعد تطاوله على القضاء

حاولت بعض القوى المعارضة "المغرضة" فى الكويت أن تعكر الصفو الكويتى بمظاهرات منذ يومين للمطالبة بالافراج عن المعارض مسلم البراك الذى امرت النيابة العامة الكويتية الاربعاء الماضى بحجزه بعد استجوابه بتهمة التطاول على المجلس الاعلى للقضاء الكويتى وعلى رئيسه فيصل المرشد.
وقد تجمع الآلاف من أنصار المعارضة الكويتية مساء الاربعاء الماضى امام منزل البراك في جنوب شرق العاصمة الكويتية وساروا باتجاه السجن القريب الذى يتواجد به ، وتدخلت الشرطة عندما وصل المئات من المتظاهرين الى السجن فاطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين ، دون وقوع اى اصابات.
وانتقدت مجموعات المعارضة فى الكويت بقوة توقيف البراك واعتبرت انه اجراء بدوافع سياسية.
وكانت النيابة العامة استجوبت البراك مساء الثلاثاء لعدة ساعات وقررت حبسه احتياطيا حتى مساء الاربعاء لمزيد من الاستجواب، الا انها قررت في وقت لاحق حبسه احتياطيا عشرة ايام.
وطبقا للقانون الكويتي يمكن للنيابة العامة ان تأمر بحبس الشخص عشرة ايام قابلة للتجديد ثلاث مرات كحد اقصى.
واستجوب البراك على خلفية دعوتين تقدم بهما المجلس الاعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية للبراك في العاشر من يونيو خلال تجمع للمعارضة.
وكان البراك اتهم مسؤولين كبارا واعضاء في الاسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الاموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال.
والبراك الذي وجه اتهامات للقضاء ايضا، قال ان الاموال وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل.
وربطت هذه الاتهامات في وقت لاحق باتهامات ظهرت في شريط مصور حول تآمر مفترض لمسؤولين السابقين من اجل تنفيذ انقلاب.
وكان العضو في الاسرة الحاكمة الشيخ احمد الفهد الصباح تقدم بدعوى تتضمن هذه الاتهامات. وادخلت هذه الاتهامات الكويت في ازمة سياسية بسيطة دفعت بأمير الكويت للدعوة الى التهدئة والى ترك المسألة للقضاء ليبت بها.
وكان البراك اعتبر قبل استجوابه ان النيابة العامة ليست محايدة لانها مرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء الذي يلاحقه قضائيا.
كما اعتبر انه كان يتعين على النيابة العامة ان تبدأ بالتعامل مع القضية عبر استجواب المسؤولين السابقين المتهمين بالتخطيط لانقلاب.