تحسن الفائض في ميزان المعاملات الجارية لليابان خلال مايو

أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن ميزان المعاملات الجارية الياباني سجل فائضا أعلى من المتوقع في مايو ايار مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات.
لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتا مع تباطؤ الصادرات.
وأبرزت البيانات ايضا الحاجة الي تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية ان الفائض في ميزان المعاملات الجارية في مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليار ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي.
وفي ابريل نيسان بلغ الفائض 187.4 مليار ين.
وزادت الصادرات 2.0 بالمئة على اساس سنوي في مايو لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 في ابريل نيسان.
وتراجعت الواردات 0.4 على اساس سنوي في اعقاب زيادة سنوية بلغت 6.6 بالمئة في ابريل نيسان. ونتيجة لذلك ضاق العجز التجاري في مايو ايار الي 675.9 مليار ين.
ويتوقع محللون ان الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات واشار مسح اجرته رويترز في يونيو حزيران الي هبوط فصلي قدره 1.2 بالمئة.
ومن المتوقع ان ينمو ثالث اكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 بالمئة في الربع الحالي مع تعافي انفاق المستهلكين من اثار الزيادة في ضريبة المبيعات ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة اجراءات لتحفيز الانفاق الحكومي.