القضاء الإداري يؤجل دعوى مطالبة بوضع نظام لشركات المحاماة إلى 13 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية مطالبة بإلزام نقيب المحامين ووزير العدل بإصدار قرار بوضع نموذج للنظام الأساسي لشركات المحاماة المدنية، وفقاً لنص المادة 5 من قانون المحاماة، وإنشاء سجل خاص لشركات المحاماة المدنية.
كان علي أيوب المحامي قد أقام دعواه أمام المحكمة مستندا إلى أن مواد قانون المحاماة نصت على أنه يجوز للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف تأسيس شركة مدنية للمحاماة فيما بينهم.