عبد القادر: فرض الضرائب لا يعنى أننا ضد الاستثمار الأجنبى.. وتعليمات باسترداد فائض الضرائب خلال 3 أشهر عند صحة الإجراءات

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن "العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بمكافحة التهرب الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وأن فرض ضرائب بقيَم ونسب معتدلة يمثل خير وسيلة لتحقيق الانضباط والحد من التهرب".
وقال عبد القادر إن "القضاء على التهرب الضريبى يستلزم وضع نظام معلوماتى يدفع الممول للالتزام بالاستحقاقات الضريبية، وذلك بمعاونة الشركاء الأساسيين فى مكافحة التهرب، وهم رجال الأعمال".
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أنه "يجرى حاليا الإعداد لخطة متكاملة من أجل تغيير بيئة العمل داخل مصلحة الضرائب"، مشددا على أن "فكرة فرض الضريبة لا تعنى أن الجهات الحكومية فى مصر ضد الاستثمار الأجنبى، وإنما ذلك يأتى فى صالح المشروعات الاستثمارية المختلفة، من خلال تحصيل أموال تساعد الدولة على تقديم المزيد من الخدمات فى البنية الأساسية اللازمة للمشروعات، نظرا لكون تحصيل الضرائب يزيد من موارد الدولة بما يساعد على إرساء وتطوير البنية التحتية للاستثمارات، وإقامة المزيد من المشروعات الجديدة".
وأوضح عبد القادر أنه تم اتخاذ قرار بسرعة رد الضريبة المستحقة لبعض أصحاب المشروعات خلال ثلاثة أشهر، وذلك فى حال صحة واكتمال الإجراءات.
وقال إنه تم إرسال مكاتبات للممولين بهدف إحداث الربط الشبكى والبنكى لبياناتهم مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى زيادة نسبة تسديد الضرائب خلال العام الماضى، بسبب الحس الوطنى للمواطنين من دافعى الضرائب.
وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر جدية مصلحة الضرائب فى حل مشاكل المستثمرين، عن طريق قانون التصالح الجديد وعقد لجان التصالح لسرعة حل الخلافات والنزاعات المتعلقة بالضرائب.