قانوني: الديمقراطية الشرط الأساسي لصناعة دستور جيد

أكد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، أن صناعة الدستور الجيد تتطلب توافر الديمقراطية الكاملة بحيث يضمن كل الحقوق والواجبات وأن ينظمها بحيث لا يترك الحبل علي الغارب للمشرع ولا يترك أمامه الفرصة لتشكيل الدستور وفقًا لأهوائه ومصالحه الشخصية أو الحزبية.
وأشار إلى تبني مبدأ الدولة القانونية حيث تكون كل الهيئات خاضعة لسيادة القانون وهذا هو المعمول به في كل دول العالم المتقدمة، لافتًا إلي أن تطبيق القانون علي الجميع هو أحد الأسباب الرئيسية للنهوض بالبلاد.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث بشكل يتناسب وطبيعة النظام السياسي القائم.
وشدد أستاذ القانون بجامعة القاهرة علي ضرورة فصل السلطة القضائية عن باقي السلطات فصلاً تامًا وكاملاً، وألا يحاكم الإنسان إلا أمام القضاء الطبيعي وأن يكون القضاء العسكري خاصًا بالجرائم العسكرية فقط لاغير.
وقال إنه لابد أن يكون البنك المركزي مستقلاً عن كل هيئات ومؤسسات الدولة بحيث تكون لدية سياسية مالية مستقلة وغير تابعا لأي جهة كما هو الحال في فرنسا.
وأشار إلى أن تكون وزارة الدفاع عنصرًا من عناصر الحكومة وليست العنصر الأول فيها، بجانب تنظيم كل ما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني وإقرار كل ما يتعلق بحرياتها فكل تلك هي المواصفات القياسية لصناعة دستور جيد.