بحث منح مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية

أكد المستشار محمد عطية ،وزير التنمية المحلية أن اجتماع لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية غدا الإثنين سيبحث عددا من المقترحات الخاصة بوضع قانون جديد للادارة المحلية، وأهمها منح مزيد من الصلاحيات للمجالس المحلية مع الحفاظ على وحدة الدولة المصرية، من خلال الإبقاء على تمثيل الحكومة المركزية على المستوى المحلي.
وأشار وزير التنمية المحلية ـ في تصريحات اليوم الأحد ـ إلى الجهود التي تبذلها الوزارة واللجنة المشكلة لتعديل القانون في التعاون مع كافة الجهات المعنية بالإدارة المحلية كلجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب والتعرف على آراء مجموعات من الشباب وممثلي المجتمع المدني، ورؤيتهم لكيفية تعديل القانون على نحو يهدف إلى ترسيخ نظام محلي جديد أكثر كفاءة وديمقراطية.
وأوضح عطية أن الهدف من تعديل القانون أيضا هو رفع قدرات العاملين بالإدارات المحلية ليتناسب مع منح صلاحيات للمحليات .. مؤكدا أهمية البحث عن إيجاد سبل جديدة لزيادة موارد المحليات، سواء من خلال التمويل المركزي، أو الموارد الذاتية.
وأشار عطية إلى أن لجنة تعديل القانون تقوم على دراسة تجارب متنوعة ومختلفة عالمية أو إقليمية أو محلية، مع مراعاة أن يأتي قانون الإدارة المحلية المصري الجديد بصياغات تتناسب مع ما تطلبه مصر في المستقبل للمحليات، دون التأثر بتجربة معينة أو بنظام معين لدولة ما.
وأضاف أنه تم خلال الزيارة الأخيرة لوفد قيادات وزارة الداخلية الفرنسية التعرف على النظام المحلي الفرنسي وتاريخه، ومدى إمكانية الاستفادة من تجربتهم لتطوير وتعديل قانون ونظام الإدارة المحلية في مصر .. مشيرا إلى أن نظام الإدارة المحلية في مصر وضع الأسس الدستورية له دستور 23 بما يستلزم تطوير هذا النظام وبما تقتضيه المتغيرات التي يمر بها المجتمع المصري حاليا.
وقال الوزير إنه نظرا لبدء الإعداد لدستور جديد لمصر، فأصبح هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في المواد المرتبطة بالإدارة المحلية بالدستور.