6 أحزاب تعلن تضامنها مع المنظمات غير الحكومية.. وتؤكد على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم

أدانت عدد من الأحزاب الهجمة الشرسة على منظمات المجتمع المدني منها عملية التشويه الممنهجة التي تقوم بها وسائل إعلام ونشر​إدعاءات عن ​تدفقات مالية وصلت للمنظمات بطرق غير قانونية ​وذلك فيما يبدو انه محاولة لتأليب الرأي العام على منظمات المجتمع المدني​.
كما استنكرت فى بيان صحفى مشترك لهم ما اتخذته الحكومة من إجراءات تصعيدية غير مبررة تجعل من سيف الحبس ​​ والسجن لمدد طويلة مسلطاً على رقاب النشطاء والعاملين بالمنظمات بموجب المادة (78) ​،وخاصة بعد تعديلها بقرار رئاسي، ​ لتتضمن عبارات فضفاضة و​مطاطة تضع تحت طائلة الحبس المؤبد كل ​شخص أو مؤسسة أو شركة تتلقى دعما او أموالاً من مصادر محلية أو أجنبية.
كما أعلنت عن تضامنها مع المنظمات غير الحكومية ، حيث طالبوا بإجراء حوار مجتمعي جاد حول قانون الجمعيات الأهلية بمشاركة القوى الديمقراطية في المجتمع وخاصة المنظمات غير الحكومية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي يتم إعداد قانون جديد يستند للمعايير الدولية يتم عرضه على البرلمان المقبل، وان تتوقف وزارة التضامن عن تنفيذ قرار توفيق الأوضاع حتى يصدر القانون الجديد.
​​
وأشاروا إلى أن الدفاع عن الحق في التنظيم بمختلف اشكالة المجتمعية والنقابية والحزبية هو الدفاع عن ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية و دفاعا عن حق أصيل لهذا الشعب المصري في تنظيم نفسه للدفاع عن مطالبه وفق أطر تنظيمية ديمقراطية فخلاف ذلك سيكتمل انسداد جميع قنوات الحوار والتعبير مما سيدفع بالمجتمع إلى منعطف خطير وإلى مزيد من الاحتقان والعنف.

وقع على البيان كل من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي – التيار الشعبي "تحت التأسيس" - الدستور- العيش والحرية "تحت التأسيس" – المصري الديمقراطي الاجتماعى – مصر الحرية.