EN
قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن النص دستورى رقم 89 اكتملت من خلاله المجهودات مصر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وينص على أنه "تحظر كل صور العبودية والاسترقاق والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر، والقانون يحرم كل ذلك".
وأضاف صابر، خلال كلمته باجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر بوزارة العدل، أن "الشريعة الإسلامية خاتمة لجميع الشرائع السماوية، وأنها حرمت استغلال الإنسان والاتجار به وكرامته"، موضحا أن "الاتجار بالبشر من أخطر القضايا التي تواجه الإنسانية ويجب التصدى لها بقوة، فهى تعد ظاهرة عالمية".
وأشار إلى أن "الدول تسعى دائما إلى مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهناك اتفاقيات لمكافحة تلك الجريمة من قبل منظمات الأمم المتحدة".
وأكد أن "مصر تقدم دورا مميزا لعقد عديد من الاتفاقيات فى ذلك الشأن، وأن أي استراتيجية للتعامل مع الاتجار بالبشر لن تنجح ما لم تكن هناك إستراتيجية متكاملة شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".
