رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى "المعزول" يؤكد بطلان قرار إقالته

أصدر ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المقال بإرادة 73 عضوا بمجلس إدارة الاتحاد، بيانا شديد اللهجة يتهم فيه بهاء سليم، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى الجديد، بالتزكية من الأعضاء بمخالفة القانون، وأكد أن ما تم من أحداث انتهت بإقالته باطل بطلانا مطلقا.
ووصف البيان اختيار ﺑﻬﺎﺀ ﻋطﺎ ﻣﺤﻤد ﺳﻠﻴم ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ بأنه "ﻣﺨﺎﻟﻔ ﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺭﻗم 122 ﻟﺴﻨﺔ 1980، ﺣﻴث ﺟﺎﺀ ﺑنص ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏"48" أنه ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴس ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨدﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺣدﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ، ﻭﺣﻴث إنه ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼب ﺭﺋﻴس ﻣﺠﻠس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤدﺓ ﻟﻠﺨﻀﺮ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻹﺳﻜﻨدﺭﻳﺔ، يعد ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﻌدﻡ ﺳﻮاء، ﺣﻴث ﻛﺎﻥ ﻳﺠب ﺃﻥ ﻳﺘﻘدﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋﻨد ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠسﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ لم ﻳﺤدث ﺃﻧﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﻳﺸﻐﻞ ﻫذﺍ ﺍﻟﻤﻨﺼب".
وقال بيان ممدوح حمادة إنه "ﻓﺎﺯ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻌد ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﻤت ﺗﺤت ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻳدﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻭﻫذﺍ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘب ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ﺣﻴث ﻳﺘم ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘب ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﺤﺮ ﺗﺤت ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎيدﺓ ﻭﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻃﺎﺭﺋﺔ ﻳﺤدﺩ ﻟﻬﺎ ﻣﻴﻌﺎﺩ ﻭﻳﺨطﺮ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀاء مجلس ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﻳﻨﺘﺨب ﻣﺠﻠس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘب ‏"ﺭﺋيس - ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ - ﺃﻣﻴﻦ ﺻندﻭﻕ"، وهو ما يؤكد ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﺎﻟس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗب ﻳﺘم ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻫذﺍ ﺍﻹﺟراء ﻻ ﻳﻜوﻥ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ".
وأكد أن "ﺭﺋيس ﻣﺠﻠس اﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺃﻋضاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘب ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﺗم ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬم ﺑﻤوجب ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻤﺠﻠس ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟذﻟﻚ ﻓﻘط، ﻭﺗﻢ ذلك ﺑﻤﻮجب ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺗحت ﺇﺷﺮﺍﻑ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﻣﺤﺎﻳدﺓ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺳﺤب ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﻬم ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴس ﺟﺪيد ﺇﻻ ﺑﻨفس ﺍﻹﺟراءات ﺍﻟﺘﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫم".
ونص البيان على أن "ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺑﺴﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﺣﻴﺎﺩﻫﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺑﺎﻃﻞ ﻭﻫﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺮﺗﻴﺮ ﻭﻣﻼﺣﻈﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻮﻑ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻴﺚ إﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﺮﻳﺒﺔ ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﻧﻬﻢ ﺟﻬﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ".