EN
قال صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة ستعقد غدا اجتماعها العام، لدراسة ما أوصى به الرئيس السيسي بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بجرائم الاختلاس والغدر لحماية المال العام في المستقبل.
وأضاف "عمار" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صوت الناس"، على قناة "المحور"، اليوم الإثنين، أن التعديل التشريعي لقانون الإجراءات الجنائية سوف ينص على عدم سقوط جرائم المال العام والرشوة بالتقادم.
وأوضح أن هذا التعديل التشريعي لن يسري بأثر رجعي في قضية القرن، المتهم بها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، لأن هذا يتنافى مع حقوق الإنسان.
