"الأمن العام الأردنية" تنفي تعرض ناشطين معتقلين للتعذيب

نفت مديرية الأمن العام الأردنية ما تناقلته وسائل إعلام عن أهالي موقوفي أحداث رئاسة الوزراء بمنطقة (الدوار الرابع) في عمان يوم السبت الماضي عن تعرض أبنائهم للتعذيب وسوء المعاملة داخل مركز إصلاح وتأهيل (موقر 1) جنوب شرق العاصمة الأردنية، مؤكدة أن هذه المعلومات تجانب الحقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمديرية اليوم، أن جميع نزلاء مراكزالإصلاح والتأهيل يعاملون معاملة وفقا لمبادئ حقوق الإنسان ووفقا ما ينص عليه القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لعمل تلك المراكز مع وجود آليات متعددة وضعت
خصيصا لتجنب حدوث أي انتهاك أو تعد على تلك القوانين، كوجود مدع عام خاص داخل كل من تلك المراكز لاستقبال أي شكوى، وتسجيل أي انتهاك للقوانين الناظمة وفتح الأبواب أمام كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية المختصة بحقوق الإنسان لزيارة النزلاء والاستماع لهم وبشكل منفرد ونقل أي انتهاك يتعرضون له للجهات المختصة.
وأوضح أنه ومنذ توقيف أولئك الأشخاص بشكل خاص فقد تم السماح لبعض النواب والمحامين أو الجهات المعنية بحقوق الإنسان بزيارتهم والجلوس معهم وبشكل منفرد، مشيرا إلى أن آخر زيارة لهم كانت أمس من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب المظالم في مديرية الأمن العام الأردنية الذين أكدوا أن النزلاء لم يتقدموا بأي شكوى بتعرضهم لأي انتهاك منذ وصولهم لمركز الإصلاح والتأهيل.