الحكومة توافق على التصالح مع إحدى الشركات السياحية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على حالة تصالح مطروحة من وزارة السياحة مع أحد المستثمرين وذلك فى إطار جهود الحكومة بالحصول على فروق أسعار الأراضى بالثمن المقدر إبان فترة العقد.
وحرصت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا على أن يتضمن الإتفاق موافقة شركة رأس حوالة للتنمية السياحية ويمثلها حامد الشيتى وهيئة التنمية السياحية على قيام الأول بسداد فرق سعر الأرض التى حصل عليها فى رأس حوالة والبالغ 25 مليون دولار.
وقالت إن الإتفاق يشمل قيام الشيتي بدفع جزء من المبلغ وهو ستة ملايين و 830 ألف دولار تمثل 20% إضافة إلى 7% مصروفات وهو ماتم بالفعل على أن يسدد باقى المبلغ البالغ 18 مليون و 170 ألف دولار طبقا للشروط والقواعد المتبعة على
المشروعات السياحية على سبعة أقساط بفترة سماح مدتها ثلاثة سنوات وبفائدة 5%، وأنه فى حالة التأخير سوف يدفع غرامة تأخير قدرها 7%، وتعد هذه هى ثانى حالة تصالح ويتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة عمل تصالح لنحو 5 حالات.