"بلتون العالمية": تراجع معدل التضخم في المناطق الحضارية منذ الإعلان عن الإصلاحات المالية

رصد تقرير لمؤسسسة بلتون المالية القابضة تراجع معدل التضخم في المناطق الحضارية بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ الإعلان عن الإصلاحات المالية في يوليو ليصل إلى 9.1% مقارنة بنوفمبر العام الماضي، وذلك نظراً لهبوط أسعار البترول والمواد الغذائية وانتهاء الضغوط الناتجة عن عوامل غير متكررة فضلاً عن ارتفاع الجنيه مقابل اليورو وزيادة المدخرات.
وقال تقرير مؤشر الأسعار الصادر عن "بلتون" والذى تلقى "صدى البلد" نسخة منه أن تراجع معدل التضخم في المناطق الحضارية تراجع إلى 9.1% في نوفمبر 2014 من 11.8% في أكتوبر حيث أدت تأثيرات أرقام المقارنة الجيدة هذا الشهر لانخفاض مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر بواقع 1 .5% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعه في أكتوبر 2014 بواقع 1.7% مقارنة بسبتمبر.
وقد جاءت تأثيرات أرقام المقارنة الجيدة الشهرية نتيجة انتهاء الضغوط الموسمية غير المتكررة وهي العيد والزيادة السنوية في رسوم التعليم التي حدثت خلال الشهرين السابقين لسبتمبر وأكتوبر 2014. كان من شأن تراجع أسعار البترول والمواد الغذائية وارتفاع العملة المحلية مقابل اليورو بواقع 1.6% كمتوسط مقارنة بأكتوبر نظراً لتراجع اليورو مقابل الدولار، المساهمة في تراجع الأسعار على أساس شهري، وهو ما أدى بالتالي إلى تراجع معدل التضخم على أساس سنوي.
ويتفق اتجاه مؤشر الأسعار الخاص ببلتون لشهر نوفمبر مع توقعاتنا رغم تراجع القيمة عما توقعناه بشكل كبير إثر تراجع أسعار المواد الغذائية أكثر من التوقعات. توقعنا أن يهبط التضخم على أساس سنوي وشهري في نوفمبر نتيجة انتهاء تأثير عطلات العيد وغيرها من الضغوط غير المتكررة، مجتمعة مع هبوط أسعار البترول وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وارتفاع معدلات الادخار بالإضافة إلى تراجع اليورو. ومع ذلك، جاءت القراءات أقل من توقعاتنا بشكل كبير بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة كبيرة في نوفمبر تقدر بـ 3.5% مقارنة بالشهر السابق بعد ارتفاعها في أكتوبر بنسبة 0.9% مقارنة بالشهر السابق.
جدير بالذكر أن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية هبط بنحو ملحوظ ليسجل 7.1% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي بعدما كان 11.5% في أكتوبر مقارنة بأكتوبر العام الماضي. جاء تراجع المواد الغذائية بنسبة 3.6% في نوفمبر بفضل انخفاض الاستهلاك مقارنة بزيادته في أكتوبر الذي تزامن مع عطلات عيد الأضحى، فيما انخفضت أسعار الخضروات بنسبة 13.6% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر إثر عوامل موسمية.
وتوقعت "بلتون" أن يظل المعدل الشهري للتضخم منخفضاً خلال ديسمبر 2014 على خلفية نفس أسباب هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية والبترول وتواصل انخفاض اليورو فضلاً عن تباطؤ نمو المعروض النقدي نسبياً.
وخلال الشهر الماضي، رفعت "بلتون" توقعاتها للتضخم للعام المالي 2014/ 2015 من 12.0% إلى 12.5% كمتوسط وذلك عقب زيادة أسعار المدارس في أكتوبر بأكثر من التوقعات.
وعقب الإصلاحات المعلن عنها مؤخراً، كنا قد رفعنا توقعاتنا للتضخم إلى متوسط 12.0% في العام المالي 2014 /2015 من 10.5%. وتؤكد التوقعات تأثير عوامل ارتفاع التكاليف على التضخم نتيجة الإصلاحات، ونتوقع ألا يكون لمعدل الطلب تأثير خلال العام. ورغم ذلك نشير إلى خطورة ارتفاع الطلب نظراً لأن التوقعات التضخمية تعتبر نبوءة محققة لذاتها ومن ثم يرتفع التضخم بنحو أكبر من المتوقع.
وأضاف التقرير أن: جزء كبير من توقعاتنا بارتفاع التضخم بشكل عام سوف يحدث خلال الأشهر الأولى من العام المالي 2014 /2015 بدعم من التأثير المباشر لارتفاع أسعار الطاقة والنقل والتبغ بمؤشر أسعار المستهلكين. وسيتم تعويض بعض الضغوط التضخمية من خلال التراجع المتوقع بالنمو الاقتصادي وانخفاض الدخل الشخصي المتاح مما يؤدي إلى تراجع الاستهلاك، وبالتالي نتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية تدريجياً و ذلك نحو النصف الثاني من العام المالي 2014 /2015. ولكن تبني مزيد من الإصلاحات المالية في النصف الثاني من العام المالي 2014 /2015 مثل زيادة أسعار الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون من شأنها بدأ موجة جديدة من الضغوط التضخمية قد تؤدي فيما بعد إ لى رفع سعر الفائدة.
وواصل قائلا: نتوقع أن يهبط التضخم إلى متوسط 11.0% في العام المالي 2015 /2016، حيث سيكون الجزء الأكبر من خطة الإصلاح تم تنفيذه في العام المالي 2014 /2015 ومعظم الإصلاحات التالية ستكون في شكل تبديلات وتغييرات نهائية تضمن عمل النظام بكفاءة وتنظيمه من خلال تشريع مناسب وتطبيق دور القانون.