تفاصيل تحقيق مجلس التأديب والصلاحية مع 56 من "قضاة رابعة"

أنهى مجلس التأديب والصلاحية، منذ قليل، ثالث جلسات محاكمة 56 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على "بيان رابعة" الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتقدم القضاة بعدد من الدفوع، لمجلس الصلاحية، تمثلت في اتهام لجنة الصلاحية بمخالفة قانون السلطة القضائية في الامتناع عن صرف مستحقات القضاة، من بدل منصة وبدل طعون، وبدل علاج.

قضاة البيان أكدوا لمجلس الصلاحية، انعدام اتصاله بالدعوى، مدعين إحالتها بطريقة غير قانونية، حيث إن قانون السلطة القضائية قرر أن مخالفة القضاة في واقعة محددة، يحالوا لمجلس التأديب، وليس الصلاحية كما هو حاصل معهم.

أشار القضاة إلى انعدام، قرار قاضي التحقيق معهم، المستشار محمد شيرين فهمي، بندب لجنة الاعلام بمحكمة النقض، بتفريغ تدوينات "قضاة البيان"، واعطائهم صلاحية تحديد ماهو سياسي منها ومخالف للقانون من عدمه.

كما طلب نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي درباله، من مجلس الصلاحية، باعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الاعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية.

رئيس مجلس الصلاحية بدوره، تعهد للقضاة بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات

وانتقلت وقائع المحاكمة من قاعة محكمة الاستئناف، إلى مكتبة محكمة النقض، بعض موافقة مجلس القضاء الأعلى، نظرا لكثرة أعداد القضاة المحالون للصلاحية، وازدحام المكان.

وحضر للتضامن مع قضاة البيان جلسة اليوم، عدد من قضاة تيار الاستقلال، إضافة إلى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار مصطفى ياسين، وغيرهم.

يواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد الرئيس الأسبق، من مقر المركز الإعلامي باعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.

كان القضاة الموقعين على بيان رابعة، قد أصدروا بيانا توضيحيا بثوه عبر موقع "يوتيوب" ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.