«هردو» يصدر تقريرا بعنوان «الجريمة الإلكترونية.. وأدلة الإثبات الجنائي»

أصدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي تقرير بعنوان" الجريمة الإلكترونية .. وحجية الدليل الرقمي في الإثبات الجنائي، يتناول تعريف ماهية الجريمة الإلكترونية وخصائصها وأسبابها ووسائل مكافحتها، وكيف تناولتها المواثيق والتعريفات الدولية، ووضعها في الدستور والقانون المصري، والتشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية ومعاقبة مرتكبيها.
يتناول التقرير بالتفصيل تعريف المعلومات والمفهوم القانوني لها، وأنواعها من حيث كانت تلك المعلومات متاحة للجميع مثل التقارير أو الدوريات، أم معلومات شخصية لصاحبها فقط، كما يتناول التقرير بالتفصيل الشروط الواجب توافرها في المعلومة محل الحماية.
ويستعرض التقرير دراسة مقارنة حول كيفية التصدي للجريمة الإلكترونية في بعض البلدان في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة العربية من حيث التشريعات التي وضعتها تلك البلدان وآلية تنفيذها بما يضمن ولا يخل بحق مواطنيها في تداول المعلومات وسرية مراسلتهم الإلكترونية وحقهم في حرية التعبير عن رأيهم بشتى الوسائل.
ويعرض التقارير بعض شهادات للمقرصنين، وبعض الكُتّاب المحللين في مجال القرصنة، وبعض تعليقاتهم حول أنواع مرتكبي جرائم الإنترنت وبعض من الحقائق عن خلفياتهم النفسية والمجتمعية والعمرية، حيث يؤكد المحللون أن لكل فئة عمرية مختلفة سبب وحافز لارتكاب الجريمة الإلكترونية مختلف تمامًا عن أي فئة أخرى، حيث الفئات صغيرة السن يكون المحفز لهم هو إثبات أنفسهم ومحاولة البُعد عن سيطرة الكبار، أما الفئات الأكبر سنًا تختلف دوافعهم من شخص لآخر حسب الظروف المحيطة به، فمنهم من يرتكب الجريمة بقصد الانتقام من رئيس العمل مثلًا، ومنهم من يرتكبها بغرض المُتعة، أو الحصول على الأموال الطائلة..إلخ.
ويقوم التقرير بتفنيد المجرم المعلوماتي من حيث تعريفه، وإلقاء الضوء على بعض خصائصه، وأيضًا المهارات التي تؤهله لارتكاب الجريمة، وخصائص الجريمة نفسها التي يصعب فيها المطالبة بالتعويض المدني، ونظرًا لاحتمالية أن يكون مرتكب الجريمة من قارة مختلفة عن المجني عليه، فيصعب هنا أيضًا مقاضاته أو التعامل معه بالقانون، حيث أن لكل دولة تشريعاتها الخاصة والقوانين المنظمة لها.
يرصد التقرير كيفية إيجاد دلائل في الجريمة الإلكترونية، وأنواعها وطرق استخدامها في إثبات أو نفي الجريمة، ومشروعية الأدلة على إختلاف انواعها من عدمها لدى الجهات القانونية، حيث إن مجرد الحصول على الدليل الرقمي وتقديمه للقضاء لا يكفي لإعتماده كدليل للإدانة، فالطبيعة الفنية الخاصة للدليل الرقمي تُمكِّن من العبث بمضمونه على نحو يحرِّف الحقيقة دون أن يكون في قدرة غير المتخصص إدراك ذلك العبث، فضلاً عن ذلك فإن نسبة الخطأ في إجراءات الحصول على دليل صادق في الإخبار عن الحقيقة تبدو عالية في مثل هذا النوع من الأدلة، ولذلك تثور فكرة الشك في مصداقيتها كأدلة للإثبات الجنائي، فهل من شأن ذلك استبعاد الدليل الرقمي من دائرة أدلة الإثبات الجنائي لتعارضه و قرينة البراءة.
كما يتناول التقرير وسائل تقييم الدليل الرقمي من حيث سلامته من العبث ، ووسائل تقييمه من حيث سلامة الإجراءات المتبعة للحصول عليه من الناحية الفنية، فمن الممكن أن يعتريها خطأ قد يشكك في سلامة نتائجها.
وفي نهاية التقرير يقدم مركز "هردو" مجموعة من التوصيات لمحاولة الحد من الجرائم الالكترونية منها