محامو المنوفية: زيادة تمغة التقاضي لصالح القضاة تتعارض مع الدستور

رفضت لجنة المحاماة بنقابة المحامين بالمنوفية، مشروع تعديل القانون 36 لسنة 1975 الخاص بزيادة التمغات، مطالبة بإلغاء هذا التعديل، وعدم تطبيقه، مؤكدة أنه سيضر بالصالح العام وبالمواطنين ليصب في صالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن تعديل القانون يشمل دمغة قدرها عشرة جنيهات على كل ورقة تقدم أو تستخرج بكافة المحاكم والنيابات باختلاف درجاتها وأنواعها بما يشكل عبئا جديدا على المتقاضين إخلالا بمبدأ الحماية التي كفلها الدستور لحق التقاضي في غيبة من مجلس النواب.
وقال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية، إن نقابة المحامين بالمنوفية تربأ بقضاة مصر أن يكون سبيل الحصول على خدماتهم بفرض المزيد من القيود والرسوم على المواطنين، مشيرا إلى أن النقابة ترفض القانون جملة وتفصيلا وأنها لن توافق على فرض قيود على المتقاضين والمحامين تتسبب في مشاكل كبرى خلال الأيام المقبلة.