عضو بقضايا الدولة: حكم استبعاد نور ينطبق على الشاطر

قال المستشار احمد كشك، عضو هيئة قضايا الدولة، إن حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضي امس، السبت، بعدم احقية ايمن نور في الترشح للرئاسة يعد قاعدة عامة وليس حكما خاصا فقط بايمن نور، وهذا يعني ان كل من في مثل موقفه القانوني يسري عليه الحكم دون الحاجة لرفع قضية اخرى.

واشار الى ان المهندس خيرت الشاطر الذي سبق واعلن عن ترشحه في الرئاسة يعد في نفس موقف نور، فإذا لم يحصل على حكم برد اعتباره فليس من حقه ممارسة حقوقه السياسية او الترشح لاي منصب.
واكد ان العفو عن العقوبة لا يترتب عليه رد الاعتبار ولذلك كل من يصدر ضده حكم من محكمة الجنايات لابد وان يحصل على حكم رد الاعتبار طبقا للمادة 336 من قانون الاجراءات الجنائية، ويشترط ان تكون العقوبة نفذت او صدر عنها عفو او سقطت بمضي المدة، ويجب ان يمضي مدة 6 سنوات من تاريخ العفو او انقضاء المدة.

وهو الامر الذي لن يمكن ايمن نور من الحصول على حكم برد الاعتبار، وهو ما ينطبق ايضا على المهندس خيرت الشاطر،واشار إلى ان العفو الشامل لا بد من ان يسن بقانون وليس باصدار قرار، على ان يكون ذلك القانون لا يحدد اشخاصا وانما يحدد ظروفا وملابسات عندما تنظبق على شخص ما يحصل على العفو الشامل وعندها فقط يمكنه ممارسة جميع حقوقه السياسية.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد اصدرت حكماً قضائياً بحرمان الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة المرشح لرئاسة الجمهورية، من القيد فى قاعدة بيانات الناخبين ولا يجوز له الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.