"الزراعة" تكرر تحذيرها: إزالة التعديات بالقوة الجبرية ومهلة 50 يوما لسداد المتأخرات

شددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على عدم السماح بالتعدي أو وضع اليد على أراضى الدولة، وأن جميع الأراضى مراقبة بالأقمار الصناعية، وستتم إزالة أي تعد بالقوة الجبرية، مشيرة إلى منح المتعاقدين المخالفين مهلة 50 يوما لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات المالية المتأخرة عليهم قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
وحذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في بيان لها اليوم، الأحد، جميع المواطنين من التعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة أو الأراضي التابعة لها.
ونبهت الهيئة إلى أن جميع الأراضي التابعة لها وأراضي المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه ستتم إحالة أي متعد على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.
وناشدت المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أي شخص للتأكد من ملكيته لهذه الأراضي وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981.
وأهابت الهيئة بالمتعاقدين على جميع الأراضي التابعة لها، سرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتى ستنتهي فى 28 فبراير المقبل.
كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استضافت مؤخرا اجتماعًا عاجلًا بحضور ممثلي وزارات الري والداخلية والتنمية المحلية والدفاع والاتصالات، لبحث ملف التعديات على الأراضي الزراعية، بناءً على تكليف من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.