"الفقي": التحصيل الإلكتروني يقلل عجز الموازنة

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي، إن حجم النقود خارج الجهاز المصرفي عام 2011 حتى 2014، زادت بشكل كبير، لتصل إلى 18.5% من إجمالي السيولة، نظراً للاحداث التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير، متوقعاً تتناقص تلك المعدلات خلال الفترات المقدمة بواقع 17.5%، مما يعد خطوة إيجابية ويدعم فكرة الدفع الإلكتروني، مما يعنى أن الاقتصاد في طريقه للتقدم والنمو.
وأشار الفقي، إلى خلال كلمته بمؤتمر "التحصيل الإلكتروني تنمية للاقتصاد المصري" والذي نظمته شركة تشغيل المنشآت المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، اليوم، إلى أن أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتي من المتوقع أن توفر حصيلة بنحو 460 مليار جنيه، وهو ما يقلل من عجز الموازنة وتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع المصرفي بدون توفير تمويل للعجز الحكومي والذي يستهلك 60 حتى 70% يصل لتدبير العجز، مقابل 30% فقط توجه للقطاع الخاص.
وأوضح الفقي، أنه في حالة وصول نسبة التحصيل الالكتروني بنسبة 10% سيقابلها معدلات نمو بنسبة 1%، مشيراً إلى وجود علاقة ايجابية فمع زيادة التحصيل المذكور يقلل من عمل الاقتصاد غير الرسمي ويقلل معدلات الفساد وزيادة مؤشرات النمو الاقتصادي، باعتبارها من ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي.
وأضاف الفقى ، إن هناك اختلالات مالية، بداية من عجز الموازنة، والسيولة التي تضغط على الأسعار، وميزان المدفوعات، بالإضافة لـ15 منظومة تعداها الزمن، ينبغي تفكيكها وإعادة هيكلتها بداية من الأجور وقطاع الأعمال العام ومنظومة الضرائب، والأسعار وغيرها.
وطالب الفقي، بضرورة إعادة تشكيل الخدمات الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل لتحقيق التقارب بين فئات المجتمع .