الحكومة المغربية تصادق على التقسيم الجديد للمملكة

صادقت الحكومة المغربية على المرسوم المتعلق بتحديد عدد الجهات وتسمياتها، ليصبح بذلك عدد جهات المغرب 12 بدلا من 16 جهة والتي كان ينص عليها التقسيم الجهوي القديم.
جاءت مصادقة الحكومة على التقسيم الجهوي الجديد خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقد اليوم الخميس، وذلك بعد أن تم إرجاء البت فيه الأسبوع الماضي .
واحتفظ المرسوم بضم الحسيمة لجهة تطوان-طنجة، مع إلحاق ميدلت بجهة الراشيدية واستحداث جهة جديدة هي جهة درعة تافيلالت.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، - خلال ندوة صحفية - أن هذا التقسيم "يمثل خطوة من الخطوات النوعية على مستوى الجهوية المتقدمة، علاوة على كونه استكمالا لمشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية".. مؤكدا أن هذا التقسيم الجديد” تم بالاعتماد على مقاييس الفعالية والنجاعة.
وقال الخلفي - حول الجدل الذي أثاره ضم الحسيمة إلى جهة تطوان -، "نتفهم الملاحظات التي قد تثار، ولكن ليس هناك تقسيم مثالي على المستوى الجهوي، لكن في نهاية المطاف كان علينا الحسم انطلاقا من المعطيات المرجعية الاقتصادية والاجتماعية علاوة على مقترحات اللجنة".
وردا على سؤال حول ارتباط تأجيل الانتخابات الجماعية بتأخير البت في التقطيع الجهوي، نفى الخلفي أي علاقة بين الأمرين، مشددا على أن التأجيل جاء بناء على طلب مجموعة من الأحزاب خلال اجتماعهم بوزيري الداخلية والعدل والحريات.