رئيس مجلس الدولة الأسبق: «قانون الكيانات» لا يقضى على الإرهاب بالسرعة المطلوبة

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن "قانون الكيانات الإرهابية الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، لا يساعد مباشرة فى القضاء على الإرهاب بالشكل الذى يتمناه الشعب"، مشيرا إلى أن "القانون به مراحل وخطوات عدة أمام الجهات المختصة بإدراج الكيانات الإرهابية قد تستغرق شهورا لإدراج جماعة أو كيان معين وتحجيم دوره".
وقال الجمل إنه "كان يجب إعطاء سلطات إدراج الكيانات الإرهابية للجهات الأمنية والمخابراتية والتى لها دراية بهذه الجماعات وليس النائب العام الذى سيأخذ أياما لجمع معلومات حول هذا الكيان، بالإضافة إلى تقديم جرائم هذا الكيان لمحكمة الاستئناف للفصل، وهذه أيام إضافية فى وقت نعانى فيه من الإرهاب، فضلا عن أن القانون يعطى للإرهابى الطعن أمام الاستئناف، وكذلك شملت مواد القانون رفع إدراج الكينات بعد 3 سنوات أو ما يزيد وهو أمر يثير التعجب، وهو ما يعنى أن الإرهابى الذى نعرفه ليس الشخص الذى يشمله القانون".
وأضاف أن "الدستور نص على عدم إنشاء أحزاب على أساس دينى، وبالتالى كان على الحكومة أو الرئيس حل جميع الأحزاب الدينية التى تستمد شرعيتها من الدستور، وذلك لأن هذه الأحزاب فى الأساس تمثل الكيانات الإرهابية التى يشملها القانون وتحاربها الدولة".