EN
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وألزمت الحكومة بدفع مبلغ 200 جنيه رسوما، كما قضت بعدم قبول الطعن على نص المادة 25، وكذلك رد بعض الدعاوى وإلزام مقيميها بدفع أتعاب المحاماة.
كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على قانون 25 مباشرة الحياة السياسية الصادر بقرار من رئيس الجمهورية، وعدم دستورية المادة الثالثة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية من قانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن الانتخاب بنظام الفردي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
