بالصور.. مدبولي لرؤساء تحرير الصحف: العاصمة الجديدة ليست نقلا للقاهرة.. و24% حصة الدولة من المشروع

أكد د. مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تأتي فى إطار توجه عام لتنفيذ المخطط الإستراتيجى القومي للتنمية العمرانية لمصر، مشيرا إلى أن ما تم عرضه هو تنفيذ ١٠٥ كيلومترات فقط وباقى مساحة المدينة التي تبلغ حوالي ٦٠٠ كيلومتر "محجوزة" حتى ٤٠ عاما يتم تنميتها على مراحل.
واستعرض الوزير - خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف - المخطط الإستراتيجى للتنمية العمرانية لمصر، والذي بدأ تنفيذ أولى مراحله بالفعل من خلال عدة مشروعات قومية من بينها تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي وشبكة الطرق القومية، مؤكدا أن أى مشروع تنموي تم طرحه هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أنه يجب أن يكون هناك توضيح مهم خاص بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وهو أنها ليست نقلا للعاصمة الحالية، فالمكان المقترح هو داخل النطاق الإداري والجغرافي للقاهرة وهو مجرد إنشاء مركز إداري جديد للمال والأعمال، بهدف استعادة ريادة العاصمة إقليميا وعالميا مع تهيئة المناخ الثقافي والسياحي للقاهرة التاريخية، موضحا أن المكان الذي تم اختياره يعد مناسبا للغاية، حيث إن التوجه دائما يكون شرقا وكان لابد من احترام هذا التوجه التخطيطي والإنساني وإلا تحولنا إلى العشوائيات مجددا.
وأضاف مدبولي، أن المشروع سيتكامل مع تنمية منطقة قناة السويس وسيكون مركزا للمال والأعمال للقاهرة، وللعلم المنطقة الحكومية لن تضم كل الوزارات، فهناك وزارات قامت بتنفيذ مقار لها فى أماكن أخرى مثل وزارة الداخلية، وسيكون هناك مقر ضخم للبرلمان بحيث يضم مكتبا خاصا لكل عضو برلمانى بجانب مقار دبلوماسية.
ورفض الوزير، إطلاق مسمى مدينة الأغنياء على مشروع المدينة، على اعتبار أنها ستضم مساكن لإسكان الشباب والاجتماعى مع الإسكان المتوسط والفاخر، لافتا إلى تصميم مباني المشروع لم يتم بعد حيث يتم حاليا وضع المخطط العام للمشروع.
وحول تمويل المشروع، قال الوزير: "كان من الممكن أن تقوم الدولة بتنفيذ المرحلة الأولى بمفردها، ولكنها رأت تعظيم الاستفادة من هذا الموقع، فالمدينة عليها طلب مرتفع للغاية، ومن ثم يجب عدم إرهاق موازنة الدولة، وإتاحة تنميتها على المدى القصير عكس بعض المشروعات، التى أبدأ فيها أولا كدولة لأجذب إليها القطاع الخاص".
وأضاف الوزير: "نصيب الدولة من المشروع سيكون ٢٤٪ وهو أكبر من الحد الأقصى المسموح له، لأى مشروع تدخل فيه الدولة بالأرض فقط، حيث تتراوح النسبة بين ١٥ إلى ٢٠٪ فقط، وبعد مفاوضات مع الجانب الإماراتي اتفقنا أن تكون نسبة مصر ٢٤٪"، موضحا أن الجانب الإماراتي سيقوم بتنفيذ محطات الكهرباء وشبكة الغاز.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه سيتم تشكيل الشركة التى سيتم نقل الأرض إليها للتنمية والإدارة، التى ستكون مختلفة عن الإدارات المحلية الحالية، وأكثر تطورا من المدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه سيبدأ تفريغ القاهرة فى فترة تتراوح من ٣ إلى ٥ سنوات، موضحا أنه سيتم البدء بنقل دواوين العموم للوزارات والتى ليس بها احتكاك مباشر مع المواطن، ثم نقل باقى المصالح الحكومية للمدينة.
وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع الشركة الاماراتية على تنفيذ مشروعات الإسكان بكافة مستوياته بالمشاركة مع الدولة، مشددا على أن الاتفاق أن الشركات والعمالة فى المشروع مصرية ١٠٠ ٪، وأن الشركات المصرية سيكون لديها خطة توسع كبيرة، لصالح هذا المشروع.
واعتبر الوزير أن التعامل مع مكاتب عالمية لتخطيط المرحلة الأولى ليس عيبا، مؤكدا أن جميع المراحل المقبلة متاحة لكافة المكاتب والعقول المصرية.
وأعلن أنه سيصدر خلال شهر من الآن الكيان القانوني الخاص بالمشروع، مع صدور اسم العاصمة الجديدة مع القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص الأراضي.
وأكد الوزير أن هناك تأييدا دوليا لمشروع العاصمة الإدارية، وهناك جهات دولية أكدت أن الحكومة المصرية تعمل لأول مرة برؤية سليمة وواضحة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد تحرك مصر اقتصاديا للأمام، وهناك إقبال كبير من المستثمرين المصريين بجانب العرب والأجانب، للاستثمار فى مصر لتأكيد حالة الاستقرار والثقة التى نعيشها حاليا فى مصر.
واتفق الوزير مع رؤساء التحرير على وجود خطة للتسويق الإعلامى للمشروعات الجديدة بشكل عام، توضح ما يتم فى مصر الآن.