"محلب" يبحث مذكرة تطالب مشاركة اتحاد العمال في قانون الوظيفة العامة

يبحث المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، التقرير الذي تقدمت به النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تؤكد فيه على ضرورة مشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة المدنية، لشموله على عضوية 6 ملايين عامل في الحكومة، وسيتم تطبيقه من أول يوليو القادم، وفق لما نص عليه الدستو والقانون وأحقية ممثلي العمال في المشاركة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين.
جاء ذلك في الاجتماع الذي نظمته النقابة لاعضاء اللجان النقابية للعاملين بصندوقي القطاع الحكومي والتأمين العام والخاص.
فيما طالب جمال محمد علي، نائب رئيس النقابة العامة، في مذكرة للدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة أحكام الدستور والقانون ولجان الفتوي والتشريح بمجلس الدولة بشأن عدم التعامل مع ما تسمي بـ"النقابات المستقلة" في إطار توجهات الدولة برفض وجود كيانات موازية.
وشدد على اهمية تمثيل النقابة العامة في لجان تطوير نظم العمل بالتأمينات وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بها.
وكشف جمال أبو الغار، نائب رئيس االنقابة العامة، وجود مخالفات ادارية في الصندوقين ومناطق التأمينات في المحافظات، تؤثر سلبا على سير العمل منها استمرار رئيس االصندوق الحكومي في منصبه رغم إحالته للتقاعد منذ 6 أشهر لترقية زوجته لمنصب مدير عام، مطالبا بضرورة إعادة هيكلة الوظائف وترقية المستحقين والتوسع في برامج التدريب المهنى المستمر ليشمل جميع العاملين وتطوير صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية وانشاء مستشفى خاص لعلاج العاملين بالتأمينات.