التعديلات الدستورية تستحوذ على اهتمام نواب مجلس الأمة الكويتى

أصبح تعديل الدستور لدى أكثر من طرف فى مجلس الامة الكويتى من الأولويات خلال المرحلة المقبلة، وانطلق مساران متوازيان في هذا الاتجاه، الأول أعلن عنه النائب فيصل اليحيى ، والثاني من قبل كتلة التنمية والإصلاح وسط معلومات نيابية أن هذه التعديلات ستكون حاضرة في اجتماع كتلة الأغلبية الأسبوع المقبل ، لمناقشتها ومنح النواب فرصة الاطلاع عليها.
وترى مصادر نيابية أن هذه القفزة من قبل الأغلبية جاءت بعد أن وجدت صعوبة في التحرك ، وظلت تراوح مكانها ، لا سيما على الصعيد التشريعي ، حيث أصبح واضحا عدم قدرتها على إنجاز تعهداتها السابقة بإقرار المزيد من القوانين الإصلاحية ، خاصة قوانين مكافحة الفساد وإصلاح النظام الانتخابي ، وأن خطوات تعديل الدستور قد تأخذ وقتا طويلا في المناقشة ، لا سيما أن كثيرا من هذه التعديلات لا بد ان يخضع للدراسة قبل اعتمادها من الأغلبية ، وهو ما يغطي على قصورها في الإنجاز .
وقال النائب فيصل اليحيى إن المرحلة المقبلة ستضمن عرض التعديلات الدستورية على النواب ، والعمل على توفير الاتفاق على صيغة مشتركة لتقديم الاقتراح بشكل رسمي لاحقا ، مشيرا الى أنه يتطلع الى الاستماع لآراء المواطنين بشأن التعديلات كونهم مصدر السلطات ، مؤكدا أن دور الاسرة الحاكمة محدد في الدستور من خلال نص
المادة الرابعة ، ونحن ملتزمون بالدستور في هذه الحدود ، مبينا أن ما يتحدث عنه هو الانتقال الى النظام البرلماني الكامل ، وأن هذه التعديلات لن ترى النور الا بموافقة أمير الكويت .
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة ، وزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة الى 75 عضوا ، وجعل حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطا لصحة انعقادها ، ولا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة ، ووجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة في ضوء
برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها ، واذا لم تحصل الوزارة على ثقة الغالبية تعتبر مستقيلة ، ولمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء ، وإلغاء القيد على عدد الوزراء ، ووضع قيد زمني على تشكيل الوزارة.
وأكد اليحيى أنه آن الأوان لتغيير أحد شروط العضوية لمجلس الأمة بعدم الاكتفاء بالقدرة على قراءة وكتابة اللغة العربية ، والاستعاضة عنها باشتراط حصول العضو على شهادة الثانوية العامة على الأقل.