الحزب الياباني الحاكم ينتهي من تشريعات لتغيير السياسة الأمنية

انتهى مسؤولو الحزب الحاكم في اليابان اليوم الاثنين،من وضع تشريعات تطبق تغييرات جذرية في السياسة الامنية توسع الدور الذي تقوم به البلاد في التحالف العسكري الامريكي الياباني وتسمح لها بالقتال في الخارج لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وتعكس التغييرات المزمعة التوجهات الدفاعية الامريكية اليابانية التي تم الكشف عنها الشهر الماضي إذ تواجه الدولتان الحليفتان تحديات مثل القوة العسكرية الصينية الصاعدة لكن رغم ذلك تظهر استطلاعات رأي الناخبين انقساما شديدا حول هذا التغيير.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي في يوليو تموز الماضي على اعادة تفسير الدستور السلمي للبلاد والتخلي عن الحظر الذاتي الذي تفرضه طوكيو على ممارسة حق الدفاع الذاتي أو مساعدة دولة صديقة عسكريا في حالة التعرض لهجوم.
ومن المتوقع ان توافق الحكومة اليابانية على مجموعة التشريعات الجديدة يوم الخميس المقبل وتحيلها الى البرلمان في اليوم التالي. ويجيء هذا بعد ان وافق عليها اليوم الاثنين الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وحليفه حزب كوميتو.
وقال كازو كيتاجاوا نائب رئيس حزب كوميتو للصحفيين بعد اجتماع مسؤولي الحزبين "المهم هو كسب تفهم الرأي العام حين تشرح الحكومة التشريع الجديد خلال مناقشة البرلمان. وبهذا المعنى أمامنا طريق طويل."
ووعد آبي خلال خطاب له امام الكونجرس الامريكي في 29 ابريل ،أن يبدأ العمل بالتشريعات الجديدة هذا الصيف وهو ما أغضب احزاب المعارضة لكن من المتوقع ان يوافق البرلمان عليها نظرا لأغلبية الكتلة الحاكمة في المجلس.