النيابة: "عزمي" اتبع الشيطان ولابد من عقابه في الدنيا قبل الآخرة

طالبت النيابة برئاسة هيثم طارق في قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها جمال عبد المنعم حلاوة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
وقال "إنه لشرف أن يتم تمثيل المجتمع المصري للمطالبة برد حقوقه في جميع الجرائم التي تعرض لها، وإن تلك القضية تعد إحدى صور الكسب غير المشروع واستغلال سلطات الوظيفة العامة والكسب الحرام، وإنه لابد الآن من دق أجراس الخطر لتحذير كل نفس مريضة تبحث عن جني المال بالطرق غير المشروعة".
وأضاف: "إن المتهم الأول زكريا عزمي انطلق في طريق الشيطان متبعا خطواته للبحث عن الثراء الفاحش الحرام، وإنه لابد أن تتم محاسبته في الدنيا قبل الآخرة لاستيلائه على المال العام مال الشعب بل وصل به الأمر إلى استثمار ذلك المال الحرام في شراء أراضي الدولة بسعر بخس من خلال استغلال سلطات وظيفته العامة".

وأكمل: "إن عزمي ارتدى عباءة الفارس مشهرا سيفه لمحاربة الفساد في مصر وجمع ملايين الجنيهات بما لايتناسب مع مصادر دخله، وأمثاله من رموز الفساد سكنوا في القصور وأسكنوا الشعب القبور، وقنن وضع يده على أرض أبو سلطان بسعر لم يحصل عليه أي مواطن من قبل بل تدخل لدى وزير الإسكان الأسبق لتخصيص 1725 مترًا لزوجته بأرض بالقاهرة الجديدة".
وتساءل: "زكريا عزمي اعترف في تحقيقات الكسب غير المشروع بالحصول على هدايا من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية بحجة أنها هدايا العام الميلادي الجديد، وهى هدايا ثمينة من مجوهرات وذهب، فهل يعقل ذلك؟".

وأكد ممثل النيابة أنه لا توجد أي ثغرة بالقضية ليحصل من خلالها المتهمون على حكم بالبراءة بل يوجد بكل ورقة بالقضية دليل إدانة ضدهم، وأنه لابد الآن حماية شعب مصر وكرامته وحقوقه وممتلكاته العامة"، وطالبت النيابة في آخر مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جميعا.

وقال جميل سعيد، محامى عزمي، إن القانون رقم 62 الذي يحاكم به المتهم هو قانون غير دستوري، كما أوصت به هيئة المفوضين وثبت أنه لا يوائم الدستور ويتعارض معه، ودفع ببطلان الخصومة وعدم اختصاص المحكمة بالدعوى، والمتهم لم تزل صفته لأن قرار الإحالة يقول إنه عضو بمجلس الشعب ويحاكم بها ولو أرادت النيابة تجريده منها فلا تحاكموه.
وأضاف: "توقعنا أن تخرج النيابة ببيان عن العقارات والأراضي التي نهبها المتهم، إلا أنها أخرجت 12 قيراطا وشقة يسكن بها، فهل هذه ثروات البلاد التي نهبها المتهم، فلا يصح أن نؤخذ بالظن فهذا لا يصح".
أما فيما يتعلق بهدايا المؤسسات الصحفية، فقال المتهم إنه كان يتلقى الهدايا الرمزية كقلم أو أجندة ولم تكن هدايا ثمينة، والنيابة لم تقدم أي دليل على تلقيه هدايا ثمينة من المؤسسات الصحفية وأدلة "القيل والقال" لا تصح، وقول إن المؤسسات أرسلت مندوبين بالهدايا فمن الممكن أن يكون هو من اختلسها.

وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة 27 مايو الجارى مع استمرار حبس المتهم الأول.
كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غيرالمشروع، قرر إحالة عزمى وشقيق زوجته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسباً غير مشروع جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل، فيما أخفى زوج شقيقته بعض الثروات العقارية المملوكة له.