كبيش: محكمة النقض منحت رجال "البترول" و"الداخلية" براءات نهائية

أكد الدكتور محمود كبيش، خبير القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك فقط هو من ستعاد محاكمته لخطأ استخلصته المحكمة في منطوق الحكم بقضية واحدة، وفي الوقت ذاته إعادة المحاكمة لا تعني إدانة "مبارك".
وأضاف "كبيش" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حكم اليوم أكد تأكيدا نافذا براءات كافة المتهمين الآخرين سواء في استغلال النفود أوتصدير الغاز، وتم تبرئة كافة رجال الداخلية والبترول المتهمين في كل التهم المنسوبة إليهم، فلا يمكن الطعن على براءاتهم من جديد.
وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، قضت بنقض "إلغاء" كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "محاكمة القرن".
وأمرت المحكمة برئاسة المستشار أنور محمد جبري، نائب رئيس محكمة النقض، بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل لنظر موضوع القضية.
ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية على الأحكام الصادرة بالبراءة، وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.. وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيللات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك.