أبو ذكري: حق الانتفاع بأراضي سيناء هدفه تنميتها ولا يمثل خطرا على الأمن القومي

أكد اللواء جمال أبو ذكري، وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق، أن حق الانتفاع بأراضي سيناء، لا يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري، موضحاً أن التعديلات، التي أجرتها الحكومة بقانون تنمية شبه جزيرة سيناء، وفتح مدة عقد حق الانتفاع حتى 50 عاما قابلة للتمديد إلى 75 مع إمكانية التوريث، هدفه الاستثمار والتنمية.

وأضاف "ذكري" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن حق الانتفاع المقصود به استثمار الأراضي وتشغيلها والاستفادة منها لفترة معينة دون التملك والتملك يكون للدولة المصرية فقط.

كما أشار وكيل جهاز الأمن الوطني الأسبق، إلى أن هذا الأمر قبل أن يعدل تم دراسته دراسة وافية وشاملة حتى لا يمس الأمن القومي أو تهدد الأراضي المصرية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه الأربعاء برئاسة إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وتضمن تعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلاً من 30 سنة، وتمتد إلى 75 سنة، مع تقرير توريث حق الانتفاع لتشجيع المستثمرين.