"البحوث الإسلامية" يوضح حكم صيام "تارك الصلاة" عمداً في رمضان

قال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن صيام تارك الصلاة صحيح، أما الأجر فموكوله إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي أرجى ثوابًا وأجرًا وقَبولًا ممن لا يصلي.
وأكد الجندي لـ"صدى البلد"، أنه لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، وقد اشتد وعيد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن تركها وفرط في شأنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»، مشيرًا إلى أن تارك الصلاة ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يكفر حتى يجحدها ويكذب بها.
وأفاد المفكر الإسلامي بأن "من صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى"، مشددًا على أنه يجب على المسلمين أن يلتزموا بكل شرائع الإسلام وعباداته، فلا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: "أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" [البقرة: 85].
وأشار إلى أن الصلاة الفرع الأول من فروع الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، مستشهدًا بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً».
ولفت إلى أن الصلاة واجبة على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكرا كان أو أنثى، وقد فرضت في مكة قبل هجرة النبي -محمد صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة المنورة في السنة الثالثة من البعثة النبوية، وذلك أثناء الإسراء والمعراج.