أحزاب وشخصيات عامة تطالب الحكومة بتأجيل إصدار قانون مكافحة الإرهاب

طالبت مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بعدم التعجل في إصدار "قانون الإرهاب" المزمع والذي اطّلعنا على مشروعه منشورًا في بعض الصحف، قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته.

وقالت إنه يجب أن يصدر عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.

ودعا الموقعون على هذا البيان من مؤسسات وأحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة، الحكومة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصداره بعض مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تم الموافقة عليه بنسبة ٩٨.١٪ في استفتاء عام.

وأشار الموقعون إلى انهم يتفهمون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة إلا أننا نشدد أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.

فبالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب –رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة– مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الارهابية رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية.
وأوضحوا أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة ٢٣٧ من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثي مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة ١٢١ من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستوري أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذي لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له في غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأي حوار مجتمعي حول مواده.
كما أبدى الموقعون تخوفهم من مشروع القانون الذى يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة.
وقالوا إنهم يُذكّرون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود "مظلومين داخل السجون"، وهو الأمر الذي يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التي يفرضها القانون الجديد.

فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من "المظلومين" –المرشحة للزيادة– إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد. وهو الأمر الذي يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون.
كما أكدوا على أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسي في مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً في مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.
ووقع من على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسانحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المصري لحقوق الطفلوحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون وحزب الدستور والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعيةحزب العيش والحرية ومؤسسة حرية الفكر والتعبيرالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناءوحزب مصر الحرية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسانو حزب العدل ووالمبادرة المصرية للحقوق الشخصيةوالمجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون ومركز الأرض لحقوق الإنسانومركز الحقانية للمحاماة والقانونوالمركز المصري لدراسات السياسات العامة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم ولتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف و مركز هشام مبارك للقانونومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنميةومصريون ضد التميز الديني والمفوضية المصرية للحقوق والحريات ومؤسسة المرأة الجديدة والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي.
ومن الشخصيات عامة أحمد عزت – محامي حقوقيطلعت فهمي – أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي واحمد فوزي – ن امين عام الحزب المصري الديمقراطيعمرو حمزاوي – أستاذ العلوم السياسي وأحمد كامل بحيري – التيار الشعبيعماد مبارك – ناشط حقوقي وأمين إسكندر – التيار الشعبيفادي إسكندر – التيار الشعبي والهامى الميرغنى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكيفريد زهران – نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماع وحسام مؤنس – التيار الشعبيفريدة النقاش – كاتبة وصحفية مصرية وحسين عبد الرازق – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤كمال عباس – ناشط حقوقي وحمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبيمحمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤
وخالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين ومحمد عرفات – أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماع وخالد علي – وكيل مؤسسين حزب العيش والحريةمدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وخالد منصور – كاتب وصحفي مصريمها عبدالناصر – أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ود. هدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن فى جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور ٢٠١٤نجاد البرعي – محامي بالنقض ورائد سلامة – التيار الشعبيأيمن الصياد- كاتب وصحفي مصري.