الخارجية الفلسطينية تدين بشدة التصعيد الإسرائيلي بهدم منازل الفلسطينيين بالأغوار

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياساتها الرامية لتهويد غالبية الأراضي المسماة (ج) في الضفة، والسيطرة عليها وتحويلها لصالح الاستيطان.
كما أدانت الوزارة ـ في بيان لها اليوم الأحد - الحملة الإسرائيلية المستمرة في هدم منازل المواطنين في الأغوار بالجملة، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأراضيهم، وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء.
وحسب تقارير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية ومنظمات حقوقية وإنسانية أخرى، قامت جرافات الاحتلال يوم الخميس الماضي بهدم منازل عائلتين شرق طوباس، يسكن فيها 11 شخصا، وحظيرة للأغنام أيضا، كما هدمت منزلا لعائلة تضم 11 شخصا بينهم ثلاثة قاصرين، وهدمت في خربة سمرة منزلا قيد الإنشاء، وتركت 19 شخصا بينهم 10 قصر - في حين وصلت درجة الحرارة 41 درجة مئوية - وفي الخامس من أغسطس 2015، تم هدم 34 مبنى سكنيا في محيط مستوطنة معاليه أدوميم، وجنوب الخليل، وفقد في هذه العمليات أكثر من 167 شخصا منازلهم، من بينهم 101 قاصر.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيانها أنها تواصل متابعتها الحثيثة لانتهاكات الاحتلال في مناطق "ج"، التي ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وتعمل على توثيق هذه الجرائم استعدادا لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة المسئولين الإسرائيليين، سواء كانوا سياسيين أو أمنيين أو عسكريين وغيرهم.
وطالبت المجتمع الدولي، والدول كافة بالتعامل مع هذه القضية الخطيرة وفقا للتصنيف الذي أكده أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، حين أوضح أن تنفيذ هذا النقل أو التهجير للسكان يعني هجرة قسرية، وتهجيرا بالقوة، وهذا يتعارض مع واجبات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حسب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
كما طالبت الوزارة، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الجرائم فورا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تدمير جميع الفرص لإحياء المفاوضات وعملية السلام، وتدمير حل الدولتين.