لجنة الانتخابات البريطانية تدعم المطالب باستمرار العمل بقواعد "البردة"

دعمت لجنة الانتخابات البريطانية اليوم "الاثنين" مطالب نواب حزب المحافظين في نزاعهم مع رئيس الوزراء بشأن محاولاتهم الحد من المواد التي يمكن للوزراء نشرها للتأثير على الناخبين قبل الاستفتاء المزمع عقده قبل نهاية عام 2017 حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت لجنة الانتخابات إنها تدعم إعادة العمل بقواعد "البردة"، والتي تحظر بشكل صارم الحكومة وموظفي الخدمة المدنية وغيرها من الهيئات من الادلاء ببيانات وتحد من الإنفاق قبل وقت التصويت، خلال الأسابيع التي تسبق الاستفتاء، الذي يجب أن يتم تنظيمه قبل نهاية عام 2017.
وأضافت اللجنة أنه لم يتم "تحديد مشاكل مع قابلية استمرار العمل بقواعد البردة للحكومات في الاستفتاءات السابقة، ولذلك نعتقد أنه ينبغي العمل بها في هذا الاستفتاء".
وتمثل هذه الأنباء دفعة قوية للنواب المحافظين الذين يحاولون إقناع رئيس الوزراء بضمان العمل بقواعد البردة في الاستفتاء القادم كما حدث مع استفتاء استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة العام الماضي.
وتحدد فترة "البردة" الوقت الذي لا يمكن فيه للحكومة أو الدوائر الرسمية الادلاء بأي تصريحات قد تعطي ميزة غير عادلة لأي من الجانبين (سواء الرافضين أو المطالبين ببقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي).
وتستمد كلمة "البردة" من كلمة فارسية تعني الستار أو الحجاب، وتستخدم من الناحية السياسية الحديثة، بمعنى حجب المبادرات الحكومية أو التشريع لفترة.
وتطبق البردة عادة وتدخل حيز التنفيذ قبل ستة أسابيع من التصويت، حيث تم تنفيذها في الانتخابات العامة السابقة بعد حل البرلمان يوم 30 مارس وبقيت كما هي حتى موعد الانتخابات في السابع من مايو الماضي، كما تم تطبيقها قبل 28 يوما من الاستفتاء على استقلال اسكتلندا العام الماضي.
ومن المتوقع أن يعقد الوزراء لقاءات مع نحو 30 نائبا من حزب المحافظين الذين ينتون التصويت ضد خطط الحكومة لتخفيف قواعد "البردة" خلال الأسابيع.
وفيما يعد بأن يكون أحد أكثر الاجتماعات سخونة في مجلس العموم، تم دعوة أكثر من 110 نائب في حزب المحافظين من الراغبين في الانسحاب من الإتحاد الأوروبي للاجتماع اليوم في أحد قاعات البرلمان لمناقشة هذه القضية.