"الشورى" يطالب النائب العام بإعادة التحقيق فى الفساد بالصحف القومية

أوصى مجلس الشورى، بسرعة اختيار رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وفق المعايير والضوابط الجديدة، وطالب النائب العام بإعادة فتح التحقيقات في ملفات الفساد في الصحف القومية، وإلزام من حصلوا على أموال بطرق غير مشروعة بإعادتها إلى خزينة الدولة.
كما أوصى المجلس في التقرير الذى أعده بشأن معايير اختيار الصحف القومية، بدراسة أوضاع غير المثبتين فى العمل، بحيث يتم إعادة تأهيلهم طبقا للتخصصات المطلوبة، على أن يتم توزيعهم على الإصدارات بما يحقق اقتصاديات العمل.
وشدد تقرير المجلس على ضرورة تفعيل قانون الصحافة بنشر ميزانيات الصحف وحظر عمل الصحفيين بجلب أو تحرير الإعلانات، بالإضافة إلى تحويل بعض الإصدارات الورقية إلى إصدارات إلكترونية، وخاصة المتعثرة مع الحفاظ على كامل حقوق العاملين بها وإلزام المؤسسات الصحفية بوضع هيكل تنظيمى وجداول توصيف للوظائف والمرتبات يتضمن وصف كل عمل وتحديد واجباته ومسئولياته، وشروط شغله، والأجر المقرر له.
كما طالب بإنشاء جهاز يتمتع بالاستقلالية والحرفية، يتبع مجلس الشورى لمتابعة أرقام توزيع الإصدارات الموثوقة ليتمكن من تقييم ومحاسبة القيادات الصحفية وفق معيار النجاح فى التوزيع والقبول لدى القراء، وإعداد دراسة مستفيضة عن كافة الإصدارات الموجودة لمعرفة ظروف كل إصدار وأسباب الخسارة ومحاولة تطويره بما يضمن نجاح الإصدار الجديد، والتفكير فى دمج بعض الإصدارات المتشابهة لخفض النفقات.