هاآرتس: لجنة نتنياهو لاسترضاء المستوطنين لن تحد من تأثير باراك فى الضفة الغربية

ذكرت صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية اليوم أن الخطوة التى اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتشكيل لجنة وزارية للمستوطنات برئاسته لاسترضاء المستوطنين بصورة بدت وكأنها تهدف لتخفيف تأثير وزيرالدفاع الإسرائيلى إيهود باراك على قضية المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة ، موضحة أن هذه الخطوة لن تقلل فى الحقيقة من هذا التأثير.
وأضافت الصحيفة فى تقريرأوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس - أنه فى وقت سابق من الشهر الحالى، وضع نتنياهو عددا من التدابير التي يعتزم اتخاذها لتعزيز النشاط الاستيطانى فى الضفة الغربية المحتلة ، فى محاولة واضحة منه لتخفيف ردود الأفعال على رفض الحكومة لتمرير مشروع قانون لتنظيم البؤر الإستيطانية غير القانونية فى الضفة الغربية المحتلة .
وأشارت الصحيفة إلى أنه على وجه التحديد، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلى بأن مستوطنة بيت ايل، التى تجاور حى تل أولبانا، سيتم توسيعها ببناء حوالى 300 منزل جديد.
وأضافت الصحيفة أنه من ضمن تلك الإجراءات انضمام نتنياهو للمطلب المستمر للمستوطنين بالحصول على وعد بتجريد إيهود باراك من السلطة الوحيدة فى الموافقة أو الاعتراض على عمليات البناء الجديدة فى المستوطنات ونقل هذه السلطة إلى لجنة وزارية ، حيث أنه من المقرر أن يقدم نتنياهو تشكيل هذه اللجنة للموافقة بمجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.
وقالت صحيفة " هاآرتس " الإسرائيلية إنه ومع ذلك فإنه بفحص تفاصيل ذلك الخضوع يكشف عن أن سلطة وزير الدفاع الإسرائيلى فى قضايا الضفة الغربية المحتلة لا تزال دون تغيير.
ونقلت الصحيفة عن بارنيا فارجو المستشارالقانونى لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى عرض مكتوب تقدم به " أن القرار لا يقلل من سلطة رئيس الوزراء أو وزير الدفاع، وكما جاء فى قرارات الحكومة، والتى بموجبها فإن وزير الدفاع لديه سلطة الموافقة
على البناء والتخطيط فى الضفة الغربية".
وأوضحت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلى إيهود باراك لم يعرب عن موقفه الرسمى حول تشكيل لجنة وزارية بشأن المستوطنات، مع اقتراح صياغة قرار يتعلق باللجنة قبل اجتماعات مجلس الوزراء يوم الأحد القادم .
وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى ذلك ، فإن الاقتراح يشير إلى أن القرار لديه أغلبية تلقائية من وزراء اليمين المتشدد فى الحكومة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة أنه بخلاف باراك ونتنياهو ونائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز، فإن القرار يشمل أيضا وزير الخارجية افيجدور ليبرمان، وزير العلوم والتكنولوجيا دانيال هيرشكوفيتز، وزير الداخلية ايلي يشاي، ونائب رئيس الوزراء موشيه يعلون،والوزير "دون حقيبة وزارية" بيني بيجن، ووزير شئون الدبلوماسية العامة والشتات يولي ادلشتاين، ووزير التعليم جدعون ساعر، بالإضافة غلى وزير حماية البيئة جلعاد أردان.