EN
قال المستشار طارق محمود بمحكمة النقض، إنه تقدم اليوم بدعوى للقضاء الإداري بإلغاء القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للصحافة.
وأوضح -في مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»- أن المجلس الأعلى للصحافة يعد منحلا بانعقاد البرلمان المصري، لافتا إلى أن اختصاصاته وصلاحياته بدأت بإقرار الدستور وتنتهى بانعقاد أولى جلسات البرلمان.
وأشار إلى أن القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة بها مجاملات شخصية وهو واضح في اختيار رؤساء الصحف القومية ورؤساء التحرير.
وأكد المستشار أن كل القرارات التي اتخذها المجلس باطلة والاختيارات التي قاموا تسببت في دمار أغلب المؤسسات القومية المصرية، مشيرا إلى أنه سيتقدم للنائب العام بوقائع استيلاء وإهدار وتربح من داخل هذه المؤسسات بمستندات رسمية.
وأوضح أن الاختيار بناء على المجاملات وسوء التقدير تسبب في إهدار ملايين الجنيهات نتيجة للإدارة الخاطئة ويجب التحقيق فيها، وسيختصم فيها رئيس المجلس الأعلى للصحافة وأعضاءه ومن تم اختيارهم كرؤساء ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية باعتبارهم تستروا على هذه الجرائم.
