حيثيات حكم القضاء الإدارى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن نجل "أردوغان"

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، التى طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية تقدمت بتاريخ 4 يناير 2015 بما يفيد بأنها بحثت حالة بلال رجب طيب أردوغان، وانتهت إلى أنه لم يستدل على ما يفيد بحصوله على الجنسية المصرية.
وأضافت أنه يعامل بالبلاد بالجنسية الثابتة له وهي الجنسية التركية، وجاءت الأوراق فى القضية خالية مما يؤكد خلاف ذلك، لذا فإن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عنه على مجلس الوزراء يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا.
وأكدت المحكمة أن القضية تفتقد إلى أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يكون غير مقبول لانتفاء القرار الإدارى.