EN 
أصدرت وزارة الداخلية قرارا بوقف اعتماد أختام النقابات المستقلة بكافة مستوياتها ومسمياتها على أى أوراق.
وأكدت الوزارة فى قرارها أنه بناء على كتابات وزارة القوى العاملة التى أكدت أن تلك النقابات غير خاضعة لأحكام القانون 35 وأن تلك الجهات لا دخل لأى جهة إدارية فى تشكيلها ولا تخضع لإشراف أو رقابة وزارة القوى العاملة ومديرياتها وأن دور الوزارة اقتصر على تلقى خطابات الإيداع.
وأوضحت الداخلية فى قرارها أن القوى العاملة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإثبات الحرفة للعامل من خلال شهادة قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة.
وألزمت وزارة الداخلية إداراتها العامة، الأحوال المدنية، والمعلومات، والتوثيق، ومديرى مراكز إصدار بطاقات الرقم القومى ومديرى المراكز بالعمل بالقرار منذ صدوره.
وشددت الوزارة على أن القرار يأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير الخدمة والعمل وفق أحكام ومبادئ القانون والدستور التى قضيا بحظر إنشاء تلك النقابات المستقلة وفق القانون 35 لسنة 76 والدستور المصرى.
