زيادة: إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي يغلق أبواب الشبهات

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إن إعادة فتح ملف التمويل الأجنبي جاء في توقيت مناسب يواكب صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، موضحة أنه من الضرورة إغلاق كل أبواب الشبهات قبل إقرار القانون.
وأضافت زيادة، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من حق الدولة مراقبة تمويل الجمعيات الأهلية، ولكن مراقبة الأنشطة التي يتم صرف الأموال عليها، حتي لا يتم استغلالها لأغراض سياسية.
ولفتت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، إلى ضرورة أن توسع وزارة التضامن الاجتماعي من ميزانية صندوق دعم الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الجمعيات الخيرية لديها دعم من التبرعات، بينما الجمعيات الحقوقية هي التي تقابلها عجزا في الميزانية لذلك تلجأ للتمويل الخارجي.
يذكر أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل، كان قد أمر بتشكيل لجنة قانونية لفتح ملف التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية.