رئيس لجنة الفتوى بالأزهر: لسنا بحاجة لتعديل المادة الثانية من الدستور

أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أنه لا يفترض أن يكون استبدال نص المادة الثانية بالدستور من مبادئ الشريعة إلى الشريعة الإسلامية محلاً لكل هذا الخلاف و الجدل، حيث إن مصطلح "الشريعة الإسلامية" هو أعمّ و أشمل من "مبادئ الشريعة الإسلامية".
و أضاف أن المبادئ جزء من الشريعة التي تدعو لكل ماهو طيب و جميل و صالح ليطبقه المسيحيون و ذوو الديانات الأخرى قبل المسلمين ، حتى أن المسيحين في مواريثهم يستندون رأساً إلى الشريعة الإسلامية .
وأكد الأطرش لـ "صدى البلد" أنه على كل الأحوال فإن الإبقاء على نص المادة الثانية كما هي، بحيث تكون "مبادئ الشريعة الإسلامية" هي المصدر الرئيسي للتشريع كافياً، و يفي بنفس الغرض المنشود من استخدام مصطلح "الشريعة الإسلامية" ، لافتاً إلى أن المشرع لابد و أن له وجهة نظره الخاصة في حذف كلمة "مبادئ" .