مجلس الدولة يعرض خطته للحكومة في مباشرة اختصاصه بنظر طعون الضرائب

أكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة إن المجلس أعد خطة وافية عن احتياجاته لمباشرة اختصاصه في نظر الطعون الخاصة بالضرائب من مقر وخبراء وقضاة، حيث تضمنت هذه الخطة طلب المجلس تخصيص مقر مناسب لانعقاد دوائر المحكمة المقررة لنظر تلك الطعون، وكذلك حصر عدد الموظفين المطلوب الاستعانة بهم كخبراء بالمحاكم، وكذلك إفراد درجات وظيفية جديدة للقضاة المقرر توزيعهم على دوائر المحكمة، لإمكانية الفصل في هذا الكم الهائل من الطعون التي يص ل عددها إلى 4 ملايين طعن ضريبي.

وأوضحت المصادر أن الخطة احتوت على تفاصيل وبحث مدى إمكانية تخصيص ميزانية من الدولة لتمكين المجلس من أداء هذه المهمة في ضوء بنود تلك الخطة، وأن مجلس الوزراء وعد بإبداء رأيه في خطة المجلس خلال فترة وجيزة، ولم يصل أي رد منه، أو تعقيب «المالية» حتى الآن.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الدولة أكد لرئيس مجلس الوزراء أنه قادر على إنجاز تلك الطعون، والفصل فيها خلال مدة زمنية مقبولة، رغم أن منها طعونا منظورة من الثمانينيات.