الفرنسيون يجددون رفضهم قانون العمل الجديد.. وباريس تشتعل بالمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين من الطلاب والعمال

- الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين
- عشرات الألوف تجمعوا في مختلف المدن الفرنسية بمناسبة الأول من مايو
- الداخلية الفرنسية طالبت المتظاهرين بتشكيل لجان أمنية لمواجهة العناصر المثيرة للشغب
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن العاصمة باريس شهدت اليوم مواجهات متعددة بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على قانون العمل، وقد تجمع الألوف من المحتجين في ساحة الباستيل، التي كانت تضم السجن الرهيب الذي يحمل نفس الاسم، إبان عهد الملكية في فرنسا، قبل أن تندلع الثورة عام 1798.
وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن اتخذت تدابير صارمة قبيل اندلاع المظاهرات، في حين شهدت الاحتفالات السنوية بعيد العمال في باريس أجواء بالغة التوتر، إذ أن هناك خلافات متزايدة طوال الشهرين الماضيين، من جراء تضارب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات المهنية والعمالية بسبب مشروع قانون العمل الجديد، المثير للجدل والذي سيطرح للنقاش بالبرلمان اعتبارا من بعد غد الثلاثاء.
وقد انطلقت مسيرة كبرى من ساحة "باستيل" بباريس وسط أجواء من التوتر الشديد ضمت مجموعات من الشباب ترتدي زيا اسود وأقنعة قامت بترديد هتافات معادية للشرطة الفرنسية ومطالبة بالتخلي نهائيا عن مشروع قانون العمل ورافضة أي تعديل أو تفاوض بشأنه.
وتخللت المسيرة مناوشات دفعت قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في تلك المسيرة التي دعت إليها الكونفدرالية العامة للعمل وعدد من النقابات العمالية والطلابية.
في الوقت نفسه ساد هدوء حذّر في مسيرات نظمت بمناطق متفرقة من فرنسا من بينها تولوز وبوردو ومارسيليا وليل وليون وكذلك في رين حيث قام المحتجون باقتحام إحدى دور السينما.
وكان وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قد أصدر أمس "السبت" تعليمات لمختلف القيادات الأمنية الفرنسية لاتخاذ عدد من التدابير الوقائية لمنع التجاوزات خلال التظاهرات المرتقبة بمناسبة الأول من مايو.
وأكد كازنوف -في برقية عممها على مديريات الشرطة- ضرورة أن يطلب من منظمي المظاهرات تشكيل لجان أمنية داخلية ومنظمة وظاهرة من أجل عزل مثيري الشغب أو الإبلاغ عن الأشخاص الذين ينتهجون سلوكا قد يعرض سلامة المتظاهرين للخطر.
ووجه كازنوف بحظر المسارات التي تشكل خطرا وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتصوير عمليات التدخل و بالاستخدام المتناسب و المشروع للقوة عند الضرورة القصوى.
وتأتي هذه التدابير بعد ان شهدت فرنسا الخميس الماضي أعمال عنف تخللت التظاهرات الحاشدة، التي نظمت للمرة الرابعة في خلال شهرين، في العديد من المدن الفرنسية ضد مشروع قانون العمل، وأسفرت عن توقيف 213 شخصا وإصابة 74 شرطيا من بينهم حالات خطيرة، فضلا عن تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة.
وفقد متظاهر ٢٠ عاما احدى عينيه خلال المواجهات التي اندلعت الخميس على هامش المسيرات بين قوات الامن ومحتجين في مدينة رين غرب فرنسا، ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الإدارة العامة للتفتيش التابعة للشرطة الوطنية "إي جي بي إن" للوقوف على ملابسات إصابة هذا الشاب.