"تنفيذى وزراء العدل العرب" يبحث سبل مكافحة الإرهاب

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة الـ58 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وذلك برئاسة وزير العدل السعودي وليد محمد الصمعاني، ومشاركة الدول الأعضاء بالمكتب وهي "مصر والكويت والبحرين والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وموريتانيا".
وأكد الصمعاني، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، أهمية الاجتماع والذي يحفل بالعديد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية ومشروع البرتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي ووضع آلية تنفيذية لها.
ودعا إلى ضرورة تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية والعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، معربا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بتوصيات تتوافق مع التطلعات والتحديات التي تشهدها المنطقة العربية.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير وجيه حنفي إن الاجتماع سيناقش عددا من الموضوعات المهمة منها مشروع البروتوكول العربي حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروع انشاء مركز عربي للتدابير الاحترازية للحد من الجريمة.