قانوني: تعيين البرلمان لرئيس «المحاسبات» في القانون الجديد يخالف للدستور

أكد الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستوري عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن المقترح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 بشأن نقل تبعية الجهاز إلى مجلس النواب بدلا من رئاسة الجمهورية يتوافق مع الدستور ولا يتعارض معه.
وأضاف فوزي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المادة الخاصة بتعيين رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقرار من رئيس مجلس النواب فى مشروع القانون الجديد هى مادة تخالف الدستور تماما، باعتبار ان المادة 216 تحدثت عن تعيين رؤساء الأجهزة الرقابية بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة ثلثى اعضاء مجلس النواب عليه.
وعن إمكانية تحرر الجهاز المركزى للمحاسبات من أى قيود او رقابة حال نقل تبعيته إلى مجلس النواب بدلا من رئاسة الجمهورية، أوضح "فوزى" أن هذا لن يؤثر فى اى شىء خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات هو جهاز مستقل وله ميزانيته الخاصة وتبعيته لرئاسة الجمهورية تبعية إدارية فقط.