أكد الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة اعترضت على قرار رفع أسعار بعض أنواع الأدوية دون الرجوع للبرلمان، موضحا أن بعض النواب هددوا بسحب الثقة من وزير الصحة بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعار الدواء.
وأشار "مرشد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاربعاء، إلى أنه مع رفع أسعار بعض أنواع الدواء كان لابد من تقليل هامش الربح في بعض الأنواع الأخرى وتخفيض سعرها، مُشددًا على أنه لابد أن يكون هناك نوع من التصنيف وإحداث التوازن بين الأدوية، لافتا إلى أن القرار به عيوب وهناك تخبط في تطبيقه.
ولفت إلى أن القرار تم اتخاذه بناء على ضغط أصحاب الشركات على وزير الصحة، مُشيرًا إلى أنه لم يخضع لدراسة كافية، مُشددًا على ضرورة إصدار قرار بتغليظ العقوبة على احتكار الأدوية يتوازى مع هذا القرار لضمان إنتاج جميع الأدوية المختفية من السوق، منوهًا إلى أن هناك نحو 1470 نوع دواء غير متواجد في الاسواق رغما أن منها ما يساوي حياة.
وتابع أن هناك الكثير من الأدوية لم يتم رفع سعرها منذ عام 1995، فكان لابد من إعادة تسعيرها، ولكن بدراسة كافية تحدث توازنا بين جميع الأدوية، مُشيرًا إلى ان الشركات المحلية توقفت عن تصنيع بعض انواع الأدوية والبديل هو المستورد وأسعاره مرتفعه.
وأكد أن البرلمان طالب ممثل الحكومة بتقديم تفاصيل حول الـ7000 صنف مما شملتهم الزيادة لعمل دراسة أكثر وضوحا، بالإضافة إلى أنه يجب إعادة النظر في جميع الأدوية مرتفعة الثمن لإعادة تخفيض أسعارها.